هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت گیری های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون گذاری و اجرا در این حوزه را کاملا هدایت نماید و از طرفی هیات مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش ها و آسیب های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات موثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، مفهومی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می رساند، معیاری که رویه هیات مزبور به دست می دهد آن قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلاهای موجود را مرتفع نماید.

سابقه و هدف: منافع متنوع جنگل و رویکردهای مختلف مدیریتی آن، طبیعتا تعارضاتی را بین ذینفعان و دست­اندرکاران پدید می­آورد. در همین راستا قوانین و مقرراتی در طول زمان با هدف حفاظت و پایداری اکوسیستم های جنگلی وضع شده است. تعارضات در مدیریت جنگل ها یک موضوع طبیعی است. ازاین رو، مهم است که اجتماعات محلی جنگل نشین تعارض های به وجود آمده را درک نموده و راه حل درست آنها را بدانند. به طوری که ادراک و آگاهی اجتماعات محلی از نوع و میزان تعارض با نیروهای حفاظت، نقش مهمی در مدیریت پایدار جنگل ها دارد. در همین رابطه، تحقیق پیش رو با هدف بررسی درک و حل تعارض بین اجتماعات محلی و نیروهای حفاظت از جنگل در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهش از رویکرد کمی و اثبات گرا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، تعداد 485 خانوار از اجتماعات محلی جنگل نشین شش حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان است که 190 خانوار به عنوان تعداد نمونه به شیوه سیستماتیک تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه، ابزار سنجش ادراک اجتماعات محلی و رویکردهای اعمال شده مدیریت تعارضات بود. روایی صوری پرسش نامه از طریق نظرات کارشناسان منابع طبیعی تأیید و میزان پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. پس از گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایش، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 از طریق آزمون های کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن انجام شد.نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری در ادراک اجتماعات محلی از تعارضات با نیروهای حفاظت از جنگل در سطح 99 درصد وجود دارد. به طوری که درک زمینه ای آنها با میانگین 09/2 بیشتر از درک پاسخ طبیعی شان نسبت به تعارضات بوده است . در همین راستا راهبرد همکاری و مصالحه بیشترین استفاده را در بین اجتماعات محلی در مدیریت تعارضات با نیروهای حفاظت از جنگل نسبت به راهبرد های اجتناب و رقابت داشت. همچنین، افرادی که درک بالاتری از تعارض داشتند، از دو روش همکاری و اجتناب بیشتر در حل تعارضات استفاده کرده اند. در مقابل، افرادی از راهبرد تنش و مقابله در مدیریت تعارضات بهره برده اند که سطح درک پایین تری نسبت به وجود تعارض داشتند. همچنین نتایج تعیین همبستگی بین ادراک حاصل از تعارض اجتماعات محلی با ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد که ادراک اجتماعات محلی از تعارضات با سه متغیر سن در سطح 05/0، وسعت اراضی کشاورزی تحت اختیار و میزان درآمد سالانه در سطح 01/0 معنی دار و بین آنها رابطه مثبتی وجود دارد. به بیان دیگر، با روند صعودی متغیرهای یادشده، میزان درک اجتماعات محلی از تعارضات افزایش یافته است. از سویی، یافته ها نشان دهنده رابطه منفی و معنی دار سطح سواد افراد مورد مطالعه با درک آنها از تعارض با نیروهای حفاظت از جنگل در سطح 01/0 است.نتیجه گیری: به طور کلی درک اجتماعات محلی از نوع و میزان اختلافات می تواند در بهره گیری از شیوه های ترکیبی مدیریت آنها تأثیرگذار باشد. در همین راستا اجرای فعالیت های تسهیل گری در رابطه با گسترش دامنه ارتباطات و تعاملات اجتماعی (تقویت سرمایه اجتماعی)، افزایش دانش و آگاهی بهره برداران (نسبت به تبیین نظام مالکیت و مسئولیت پذیری آنان) و زمینه سازی معیشت مکمل یا جایگزین در روستاها برای کاهش وابستگی اجتماعات محلی به محصولات جنگلی از مهمترین پیشنهاد های کاهش تعارضات در منطقه مورد مطالعه است. در کنار این نمی­توان نقش اساسی سیاست­گذاری، اجرا و نظارت بر اقدامات موثر از سوی کارگزاران متولی مدیریت جنگل را نادیده انگاشت.

0

چکیده فارسی:قرارداد استصناع یا سفارش ساخت کالا، امروزه به دلیل کاربرد وسیع آن در بسیاری از جوامع در عرصه نیازهای شخصی و اجتماعی، به صورتی گسترده رواج دارد. امروزه بسیاری از شرکت ها، نهادها و موسسات، کالاهایی را تقاضا می کنند که نه تنها هم اکنون موجود نیست، بلکه از ابتدا تا انتها باید اجزای آن با ویژگی های مورد نظر طراحی و ساخته شود. در این موارد شرکت سازنده اگر سفارش ساخت نداشته باشد، تن به ساخت این کالا نمی دهد؛ زیرا چه بسا در فروش یا حتی در تامین مالی، برای خرید مواد اولیه مورد نیاز، برای ساخت آن نیز دچار مشکل شود. این قراردادها در قالب عقد استصناع به سهولت قابل انعقاد است.با مراجعه به منابع موجود فقهی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا عقد استصناع در دیدگاه فقهای پس از شیخ، عقدی مندرج در دیگر عقود است (عدم استقلال) یا عقدی مستقل محسوب می شود؟نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که عقد استصناع را در قالب بیع مستقل و یا عقد مستقل می توان تصحیح کرد.   چکیده عربی:یعتبر عقد الاستصناع من العقود الرائجة فی مجتمعاتنا المعاصرة؛ و ذلک نظرا للمتطلبات الفردیة والاجتماعیة الموجودة، فالمؤسسات والشرکات تطلب سلعا غیر موجودة، بل لم توضع حتی تصامیمها، و لذا لا تقدم الشرکات عادة الیوم علی التصنیع ما لم یکن هناک طلب؛ و ذلک لأنها قد تواجه مشاکل فی تسویقها بل و حتی فی التغطیة المالیة للمواد الأولیة اللازمة فی التصنیع، إلا أن عقود الاستصناع یذلل مثل هذه المشکلات.فقهیا، یقع الکلام فی أن عقد الاستصناع هل یندرج لدی المتأخرین عن الشیخ الطوسی تحت سائر العقود الاخری فیکون عقد غیر مستقل أم أنه عقد مستقل بذاته؟و حصیلة البحث هی : اعتبار هذا العقد إما بیعا أو عقدا مستقلا بذاته.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.